سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است در صورت عدم دريافت بودجه پيشنهادي هر يک از دستگاه هاي اجرايي مذکور، رأسا نسبت به تنظيم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام نمايد. مسؤوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه هاي اجرايي بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود."

يکي از ضمائم بخشنامه بودجه 95، ضوابط مالي ناظر بر بخشنامه است، متن کامل ضوابط مالي بودجه 95 را به شرح زير است:

الف-بودجه هزينه‌اي

1.استخدام رسمي و پيماني در کليه دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش‌بيني در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مجاز است.

2.دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موظفند:

الف- رشد ضريب حقوق را ده درصد(10%) در قالب سقف اعتبار، پيش‌بيني نمايند.

ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال 1395 حداکثر معادل پيش‌بيني عملکرد اعتبار اضافه‌کار درسال 1394(مندرج در موافقتنامه متبادله سال 1394) پيش‌بيني نمايند.

ج- مبلغ پاداش پايان سال(عيدي) را در بودجه سال 1395 معادل 7,500,000ريال پيش‌بيني نمايند.(مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد).

د-اعتبار مأموريت‌ خارج از کشور کارکنان را حداکثر معال پيش‌بيني عملکرد اعتبار سال 1394 پيش‌بيني نمايند.

هـ - کمک‌هاي رفاهي و مستقيم و غيرمستقيم کارکنان را، حداکثر معادل پيش‌بيني عملکرد سال 1394 (مندرج در موافقتنامه متبادله سال 1394) پيش‌بيني نمايند.

و- اعتبار پاداش پايان خدمت و مانده مرخصي پرداخت نشده سال 1395 را در قالب سقف اعتبار، پيش‌بيني نمايند.

تبصره- در خصوص دستگاه‌هاي اجرايي استاني، سقف اعتبار کل استان ملاک عمل خواهد بود.

3-دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و موسسات پژوهشي موظفند اعتبار لازم براي فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري خود را با استناد به ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، در قالب "برنامه پژوهش‌هاي کاربردي" لحاظ نموده و از درج اعتبار در ساير برنامه‌ها اجتناب نمايند.

4-پيش‌بيني اعتبار براي قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام کارمعين(مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1394(مندرج در موافقتنامه سال متبادله 1394)، با لحاظ افزايش حقوق  مزاياي کارکنان و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز مي‌باشد.

5-پيش‌بيني اعتبار براي نيروهيا شرکتي با رعايت قوانين و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز مي‌باشد. دستگاه‌هاي اجرايي که طبق ابلاغيه شماره 200.28298 مورخ 1390.11.09 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، بخشي از نيروهاي خود را تبديل وضعيت نموده‌اند، مي‌بايست اين تعداد را از سقف سال 1390 کسر و براي باقيمانده نيروهاي شرکتي درسال 1395 پيش‌بيني اعتبار نمايند. همچنين پيش‌بيني اعتبار براي بکارگيري نيروهاي شرکتي جديد در سال 1395 نيز ممنوع مي‌باشد.

6- پيشنهاد ايجاد رديف براي درج در لايحه بودجه سال 95 ممنوع است.

7-دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از پيش‌بيني اعتبار براي انجام فعاليت‌هايي که در حيطه وظايف و مأموريت‌هاي قانوني و مصوب آنها نيست، خودداري نمايند.

8- با توجه به بند «ن»ماده (28) و ماده (11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) پيش‌بيني اعتبار براي اجراي تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغيير تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، هرگونه استخدام و بکارگيري و مصوبات هيئت امناء صرفاً در سقف اعتبارات اعلام شده و در صورت تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مجاز است.

ب- بودجه سرمايه‌اي

9- پيش‌بيني اعتبار براي خريد خودروهاي سواري داخلي(به استثناء جايگزيني با خودروهاي فرسوده) و خودروهاي خارجي ممنوع مي‌باشد.

10-علاوه بر ممنوعيت موضوع ماده (23) قانون مديريت خدمات کشوري، احداث و خريد ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مذکور و دارندگان رديف ممنوع مي‌باشد. در موارد استثناء(شامل موارد ذيل)، رعايت مفاد ماده (23) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) الزاميست.

موارد مربوط به تغييرات سطح تقسيمات کشوري
تجميع ساختمان‌هاي اداري موجود، بدون بار مالي جديد
تمرکززدايي و خروج از کلان‌شهرها، بدون بارمالي جديد
تبديل به احسن نمودن، بدون بار مالي جديد
11- با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار مورد نياز طرح‌هاي نيمه‌تمامي که سال خاتمه آنها به لحاظ پيشرفت فيزيکي، سال 1395 مي‌باشد را در اولويت قرارداده و بطور کامل پيش‌بيني نمايند.

12-دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و رياست جمهوري اعتبار لازم جهت اجراي طرح‌هاي مذکور را با رعايت ماده (23) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، پيش‌بيني نمايند.

13- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند سهم ملي طرح‌هاي وامي(از محل تسهيلات بانک جهاني يا بانک توسعه اسلامي) خود را پيش‌بيني و اعلام نمايند.

14- نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار لازم براي تعمير و بازسازي ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي را در طرح‌هاي مربوطه پيش‌بيني و منظور نمايند.

15- پيشنهاد طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، با استثناي موارد مندرج در ماده (11) ممنوع است.

16- پيش‌بيني اعتبار براي طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي کمتر از (20) درصد ممنوع و صرفاً از طريق سازوکار بند(15) امکان‌پذير است.

17- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند در اجراي ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، مبني بر واگذاري طرح‌هاي تملک سرمايه‌اي نيمه تمام به بخش غيردولتي و ماده (56) قانون الحاق موايد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(1)، طرح‌هاي و پروژه‌هاي نيمه‌تمام قابل اجرا با مشارکت بخش غيردولتي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور معرفي نمايد.

18- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند در عمليات قابل توجيه خود و براي استفاده از سازوکار بند(ل) ماده 28) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، بخشي از سقف اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را به صورت کمک‌هاي فني و اعتباري به بخش غيردولتي پيشنهاد نمايند.

19- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت مفاد ماده (23) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، نسبت به بهنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود اقدام و در فرم‌هاي مربوط درج نمايند.

ج- بودجه مالي

20- تمام دستگاه‌هاي اجرايي که تاکنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي، اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نزد بانک مرکزي نموده‌اند، موظفند معادل ريالي ارزي تعهد شده براي پرداخت در سال 1395(منطق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تأمين اعتبار آن، پيش‌بيني و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب رديف‌هاي تملک دارايي‌هاي مالي پيشنهاد نمايند.

21- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌هاي خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده، پيش‌بيني و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب رديف‌هاي تملک دارايي‌هاي مالي، پيشنهاد نمايند.

22- به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و طرح‌هاي ملي استاني شده با اولويت پيشرفت فيزيکي بيشتر، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با توجه به شرايط مندرج در قانون اصلاح ماده(56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند بازپرداخت تسهيلات مورد استفاده در سالهاي قبل را پيش‌بيني نمايند.

23- سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران و دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند مبالغ اقساط وام‌هاي اخذشده براي تکميل طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل منابع موسسات، بانک‌ها و مراکز اعتباري خارجي را مطابق فرم ذيل پيش‌بيني و به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارايه نمايند.

د- بودجه شرکت‌هاي دولتي

24- شرکت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسيد شده خود از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومي، بازپرداخت وام‌هاي داخلي و خارجي و اوراق مشارکت(اصل و فرع) مربوط به سال 1395 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پيشنهادي منظور نمايند.

25-شرکت‌هاي دولتي مجازند حداکثر به ميزان يک ماه حقوق و مزاياي مندرج در احکام کارگزيني براي کارکنان پاداش پيش‌بيني نمايند.

26- به منظور شفاف سازي اعتبارات مندرج در بند ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها، شرکت‌هاي دولتي موظفند مستندات قانوني ذيربط در خصوص مبالغ مذکور را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.

27- در خصوص هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي:

افزايش حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هاي کارکنان شرکت‌هاي دولتي(مندرج در احکام استخدامي مربوط) همانند افزايش حقوق کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي خواهد بود.
هزينه‌هاي مستقيم توليد با اعمال افزايش بهره‌وري متناسب با ميزان و سطح توليد کالا و خدمات تغيير خواهد کرد.
28- سهم دولت از سود پيش‌بيني شده موضوع بند(ج) ماده (28) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) به ميزان پنجاه درصد(50%) محاسبه گردد.

29- شرکت‌هاي دولتي داراي مصوبه واگذاري با تأييد سازمان خصوصي‌سازي موظفند آخرين ترکيب سهام شرکت را به همراه بودجه پيشنهادي خود ارائه نمايند.

30- شرکت‌هاي دولتي موظفند اعتبار لازم براي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري را با استناد به مغاده (56) قنوان الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، در زمينه‌هاي مرتبط به وظيفه اصلي خود پيش‌بيني نمايند.

31- شرکت‌هاي دولتي موظفند گزارش عملکرد بودجه سال 1393 خود را با رعايت الگوي بودجه تفصيلي مصوب با امضاي ذيحساب و ممهور به مهر شرکت همراه بودجه پيشنهادي سال 1395 به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.

32- شرکت‌هاي دولتي موظفند در تنظيم بودجه پيشنهادي سال 1395، مفاد بندهاي 1، 8، 9، 10 و 11 را رعايت نمايند.

هـ - موارد عمومي

33- تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليت‌هاي خود براساس قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمايند و صرفاً براي ادامه فعاليت‌هايي پيش‌بيني اعتبار نمايند که در چارچوب اين قانون مجاز به انجام آن مي‌باشند.

34- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند بدهي خود بابت هزينه‌هاي آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفي، مخابرات، فرکانس راديويي و عوارض شهرداري به دستگاه‌هاي ذي‌ربط را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ نمايند.